قد تكون الوساطة شرطًا لإقامة الدعوى في بعض النزاعات. وينبغي تقييم حقوق الأطراف بصورة منفصلة وفقًا لنوع الإجراءات والنزاع.
المسار العام للإجراءات
قد تختلف ظروف كل ملف. وقد أُعد الترتيب أدناه لأغراض الإرشاد العام.
تقديم الطلب
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.
تعيين الوسيط
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.
التواصل مع الأطراف
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.
التفاوض
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.
الاتفاق / عدم الاتفاق
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.
المحضر الختامي
قد يختلف نطاق هذه المرحلة بحسب نوع الملف والمعاملة.