قانون الميراث هو فرع القانون الذي ينظّم، عند وفاة الشخص، انتقال أمواله ومستحقاته وديونه إلى الأشخاص المستحقين، ونِسَب هذا الانتقال وشروطه. وقد تشمل التركة المنقولات والعقارات والحسابات المصرفية والحصص في الشركات والمستحقات والديون التي يتركها المورث.
يتعين عند قسمة الميراث تقييم صفة الوارث، والأنصبة الميراثية القانونية، والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت مثل الوصية وعقد الميراث، إلى جانب الأنصبة المحفوظة للورثة. وقد يؤدي عدم تنفيذ الإجراءات ضمن المدد القانونية وبالطرق القانونية الصحيحة إلى فقدان حقوق مهمة للورثة وإلى نشوء منازعات طويلة الأمد.
تقدم المحامية Yıldız Şahin خدمات الاستشارات والتمثيل القانوني في مختلف مراحل قانون الميراث، بدءاً من افتتاح الميراث وتحديد التركة، مروراً بالحصول على شهادة حصر الإرث، وصولاً إلى قسمة الميراث. ويُقيَّم كل ملف في ضوء ظروفه الخاصة، مع مراعاة العلاقات الأسرية، وتصرفات المورث، وسجلات الأموال، والأوضاع القانونية للورثة.
أبرز مجالات عملنا في نطاق قانون الميراث
تحديد الوراثة القانونية والوراثة بالتعيين
الحصول على شهادة حصر الإرث أو إبطالها
الإجراءات المتعلقة بتحديد التركة وحمايتها
البحث في أموال التركة وديونها
قسمة الميراث وإعداد اتفاقيات القسمة
دعاوى إنهاء الشيوع في التركة
إجراءات رد الميراث
الدعاوى المتعلقة بالرد الحكمي للميراث
طلبات التصفية الرسمية للميراث
الاستشارات القانونية المتعلقة بإعداد الوصية
فتح الوصية وتنفيذها
دعاوى إبطال الوصية
إعداد ودراسة عقود الميراث
عقود التنازل عن الميراث
تقييم إجراءات الحرمان من الميراث
دعاوى الأنصبة المحفوظة والتنقيص
دعاوى الاستحقاق بسبب الميراث
طلبات التسوية في الميراث
دعاوى إبطال وتسجيل سند الملكية القائمة على التواطؤ مع المورث
المنازعات الناشئة عن عقود الإعالة حتى الوفاة
قسمة العقارات الموروثة ونقل ملكيتها
تحويل الملكية الشائعة إلى ملكية حصصية
المنازعات بين الورثة بشأن المستحقات وبدل الانتفاع
التقييم القانوني للإجراءات الضريبية المتعلقة بالوراثة والتركة
الإجراءات المتعلقة بالورثة أو الأموال الموجودة في الخارج
تحديد التركة وقسمة الميراث
بعد وفاة المورث، يتعين أولاً تحديد الأموال والديون الداخلة في التركة. ويُحدَّد نطاق التركة من خلال البحث في سجلات العقارات، والحسابات المصرفية، والمركبات، والشراكات في الشركات، والمستحقات، وسائر عناصر الأموال.
يجوز للورثة، إذا اتفقوا على القسمة، إبرام اتفاقية لقسمة الميراث. أما إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، فيجوز اللجوء إلى الطرق القانونية لقسمة أموال التركة أو إنهاء الشيوع. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقسيم العقارات عيناً، قد تتم القسمة عن طريق البيع.
الوصية والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
يجوز للمورث، ضمن الحدود التي يحددها القانون، أن ينظم عن طريق الوصية أو عقد الميراث كيفية قسمة أمواله بعد وفاته. ولكي تكون هذه التصرفات صحيحة، يجب أن تستوفي الشروط الشكلية وشروط الأهلية المنصوص عليها في القانون.
إذا أُثير أن الوصية باطلة بسبب عيب شكلي، أو فساد في الإرادة، أو انعدام الأهلية، جاز طلب إبطالها. أما إذا أخلت تصرفات المورث بالأنصبة المحفوظة، فيجوز للورثة أصحاب الأنصبة المحفوظة رفع دعوى التنقيص.
رد الميراث وديون التركة
قد يشمل الميراث ليس الأموال فحسب، بل ديون المورث أيضاً. ولذلك فمن المهم أن يقيّم الوارث الوضع المالي للتركة قبل قبول الميراث أو رده.
يخضع رد الميراث لشروط ومواعيد محددة. وعندما تكون التركة مستغرقة في الديون، يتعين تقييم خيارات الرد الحقيقي أو الحكمي للميراث والتصفية الرسمية وفقاً لظروف الواقعة الملموسة.
التواطؤ مع المورث ومنازعات الأنصبة المحفوظة
قد ينشأ نزاع بشأن التواطؤ مع المورث إذا أظهر المورث العقار الذي أراد في الحقيقة التبرع به على أنه بيع أو عقد إعالة حتى الوفاة، بقصد حرمان الورثة من أموالهم. وفي هذه الحالة، يجوز طلب إبطال سند الملكية وتسجيلها بعد تقييم الطبيعة الحقيقية للتصرف، وإرادة الأطراف، وثمن البيع، وظروف الواقعة مجتمعة.
تتولى المحامية Yıldız Şahin الإجراءات القانونية اللازمة في المنازعات الناشئة عن قانون الميراث، مع مراعاة الحقوق القانونية للورثة، وحساسية العلاقات الأسرية، ووحدة التركة. وبما أن كل ملف ميراث يتميز بخصوصيته، فإن الطريق القانوني الواجب اتباعه يُحدَّد في ضوء ظروف الواقعة الملموسة والتشريعات النافذة.
info
المعلومات الواردة في هذه الصفحة مخصصة للتوعية العامة؛ وقد يختلف التقييم القانوني بحسب ظروف الواقعة المحددة. ولا تُشكّل هذه المحتويات استشارة قانونية أو ضمانًا لنتيجة معينة.