الصفحة الرئيسية / مجالات التخصص / قانون العقارات
مجال العمل القانوني

قانون العقارات

يقدم مكتبنا للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني في النزاعات الناشئة عن ملكية العقارات ونقلها وتأجيرها واستخدامها. وتُتابع بعناية فائقة الإجراءات المتعلقة بإلغاء سند الملكية وتسجيله، والإيجار والإخلاء، وإنهاء الشيوع، والملكية الطابقية، وعقود بيع العقارات، مع مراعاة حقوق الموكلين ومصالحهم.

قانون العقارات

قانون العقارات هو مجال قانوني واسع النطاق ينظم حقوق الملكية والحقوق العينية المحدودة على العقارات، مثل قطع الأراضي والأراضي والمساكن وأماكن العمل، وينظم نقل العقارات واستعمالها وتأجيرها. وإضافة إلى القيمة الاقتصادية المرتفعة للمعاملات العقارية، فقد تترتب عليها نتائج قانونية طويلة الأمد بالنسبة إلى الأطراف. ولذلك، فإن فحص العقود والسجلات الرسمية من الناحية القانونية قبل إجراء المعاملة يُعد مهماً للحيلولة دون ضياع الحقوق الذي قد يظهر مستقبلاً.

تقدم المحامية Yıldız Şahin خدمات الاستشارات القانونية والمحاماة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في النزاعات الناشئة عن قانون العقارات. ويُقيَّم كل ملف في ضوء خصائص الواقعة الملموسة، بعد فحص سجلات سندات الملكية والعقود ووثائق البلدية والمساحة، فضلاً عن الوضع الفعلي والقانوني للعقار.

أبرز مجالات عملنا في نطاق قانون العقارات
دعاوى إبطال سند الملكية وتسجيله
فحص سجلات سندات الملكية والبحث في الوضع القانوني
إعداد عقود بيع العقارات وعقود الوعد بالبيع ومراجعتها
دعاوى إبطال سند الملكية وتسجيله بسبب الصورية
النزاعات العقارية الناشئة عن صورية المورث
دعاوى إنهاء الشيوع
الدعاوى الناشئة عن حق الشفعة
مطالبات منع التعرض للملكية وبدل الإشغال
النزاعات الناشئة عن الاحتلال غير المشروع
دعاوى نزع الملكية والتعرض للعقار دون نزع ملكيته
دعاوى الاعتراض على تحديدات المساحة العقارية
النزاعات المتعلقة بالحدود والمساحة
دعاوى حق المرور وسائر حقوق الارتفاق
إجراءات إنشاء الرهن العقاري وشطبه وتحويله إلى مال
النزاعات الناشئة عن ملكية الطوابق وإدارة المباني السكنية
دعاوى تصحيح حصة الأرض
إعداد عقود الإنشاء مقابل حصة من الطوابق ومراجعتها
النزاعات الناشئة عن عمليات التحول الحضري
الإجراءات القانونية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في تركيا
إجراءات الوساطة والدعاوى في النزاعات العقارية
النزاعات الناشئة عن قانون الإيجار

ينظم القانون التركي للالتزامات على نحو خاص حقوق والتزامات المستأجر والمؤجر في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة. وقد يؤدي عدم دفع بدل الإيجار، أو تحديد بدل الإيجار، أو إخلاء العقار، أو استعمال العين المؤجرة على نحو غير متوافق مع العقد، إلى نشوء نزاع بين الطرفين.

وفي هذا الإطار، تُقدَّم خدمات الدعم القانوني بشأن؛

إعداد عقود إيجار المساكن وأماكن العمل ومراجعتها
دعاوى تحديد بدل الإيجار وتعديله
تحصيل مستحقات الإيجار
دعاوى الإخلاء بسبب الحاجة
إجراءات الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء
إجراءات ودعاوى تستند إلى تعهد بالإخلاء
طلبات الإخلاء بسبب توجيه إنذارين مبررين
دعاوى الإخلاء بسبب حاجة المالك الجديد
النزاعات الناشئة عن استعمال العين المؤجرة بإهمال أو على نحو مخالف للعقد
المطالبات المتعلقة بالتأمين والأضرار التي تلحق بالعين المؤجرة
إجراءات الوساطة الناشئة عن علاقة الإيجار

.

الفحص القانوني في المعاملات العقارية

قبل شراء عقار أو بيعه أو الاستثمار في مشروع، من المهم فحص سجل سند الملكية من حيث الحجز والرهن والتعليقات وحقوق الارتفاق وحق الانتفاع وسائر القيود القانونية. وإلى جانب ذلك، ينبغي تقييم الوضع التنظيمي للعقار، وطبيعته الاستعمالية، وسجلات البلدية والمساحة، وأحكام العقد، من أجل ضمان السلامة القانونية للاستثمار.

تقدم المحامية Yıldız Şahin خدمات استشارية بشأن إعداد العقود أو مراجعتها، وتحديد المخاطر القانونية، وإنجاز الطلبات اللازمة في معاملات بيع العقارات وعلاقات الإيجار ومشروعات الإنشاء والحقوق العينية.

يُعد اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبول الدعوى في بعض النزاعات العقارية. ولذلك، يتعين تحديد طبيعة النزاع على نحو صحيح، وإبداء المطالبات ضمن المواعيد المحددة، وإدارة جلسات الوساطة بعد تقييم نتائجها القانونية.

تتابع المحامية Yıldız Şahin النزاعات الناشئة عن قانون العقارات وفقاً لمبادئ حق الملكية وحرية التعاقد والأمن القانوني. ونظراً إلى اختلاف خصائص كل عقار وكل نزاع، يُحدَّد المسار القانوني الواجب اتباعه في ضوء ظروف الواقعة الملموسة والتشريعات النافذة وقتها.
info

المعلومات الواردة في هذه الصفحة مخصصة للتوعية العامة؛ وقد يختلف التقييم القانوني بحسب ظروف الواقعة المحددة. ولا تُشكّل هذه المحتويات استشارة قانونية أو ضمانًا لنتيجة معينة.

مجالات العمل الأخرى

اطّلع على مجالات التخصص ذات الصلة

الاتصال

طلب استشارة بشأن قانون العقارات

يمكنك عرض موضوعك بإيجاز في نموذج الاتصال. ولا يؤدي إرسال النموذج إلى إنشاء علاقة بين المحامي والموكل.

طلب استشارة